معاناه المواطنين فى قضايا تشابه الاسماء داخل الكمين
بقلمى المتواضع/وليد سلامه
الكثير من المواطنين عند عمليه الاستيقاف للتفتيش من قبل رجال المباحث فى نقاط التفتيش سواء كمين ثابت او متحرك لن يكون المواطن خائفا اذ لم يكن بحوزته اى شئ مخالف للقانون او لم يكن مطلوبا فى أحكام قضائية عليه فمن الممكن يتم ايقاف المواطن من قبل رجال الشرطه لعمل استعلام امنى عن بطاقته الشخصية وفجأة يكتشف المواطن انه مطلوب لاحكام قضائية ضده وهو لم يفعل شيئا من الاحكام او القضايا المؤيده ضده ولم يكن هو المطلوب نهائيا ولكن اسمه متشابه جزئيا او كليا مع المتهم او المطلوب الرئيسى فى الاحكام او القضايا المطلوب فيها ولكن فى هذا الموقف رجال الشرطه ليس امامهم اى سبيل غير القبض عليه واحتجازه او حبسه فى القسم لحين عرضه على النيابه ومن هناك من الممكن ان يتم حبس المواطن البرئ الذى لم يفعل اى جريمة ولكنه يعاقب من اجل اهمال رجال الامن فى اتخاذ عده إجراءات من الممكن ان تحمى المواطن من ذلك الخطأ الفادح الذى يرتكب كثيرا وهنا السؤال لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية العديد من الإجراءات التى تحمى المواطن من اخطاء الجهات الامنيه ولم يكن هناك استعلام عن البحث للقضايا او الحكام فى البطاقه الشخصيه بطريقة حديثة ومحترمه يتم بها تقدير معاناه المواطنين الذين يتم حبسهم دون اى ذنب او خطأ ولكن هناك خطا واهمال من قبل وزارة الداخلية فى حق المواطن بخصوص هذا الشأن ونرجو من الساده المسئولين عن وزاره العدل والداخلية لإيجاد حلول مبتكرة تفيد رجال الامن والمواطنين فى هذا الامر ويتم القبض على المذنب دون أن يتأذى مواطن برئ
