الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وتستهدف وزير الداخلية إسكندر مؤمني 
🖋/عماد سمير
واشنطن — أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران، في خطوة تمثل تصعيدًا في التوتر بين واشنطن وطهران، وذلك في بيان رسمي صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
تُركز العقوبات، التي تم الإعلان عنها في 30 يناير 2026، على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني كالاگري، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى بعض الشركات والأفراد الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتورط في قمع الاحتجاجات الداخلية وتقديم الدعم المالي لقوات الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات جاءت استنادًا إلى مسؤولية مؤمني في الإشراف على قوات الأمن التي شاركت في حملة قمع ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل آلاف المحتجين واعتقالات واسعة، بحسب البيان الأمريكي
كما شملت العقوبات رجل الأعمال الإيراني بابك مرتضى زنجاني ومجموعة من الكيانات المالية، من بينها منصتا تداول أصول رقمية مسجلتان في المملكة المتحدة، يُعتقد أنهما ساعدتا في عميات نقل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.
تُفرض العقوبات ضمن حزمة من الإجراءات التي تتضمن تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر التعاملات التجارية مع الأفراد والجهات المستهدفة، إضافة إلى قيود على السفر لمَن شملتهم القائمة.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع عقوبات مماثلة أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية، استهدفت عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الداخلية نفسه، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة طويلة الأمد تتبعها الإدارة الأمريكية للضغط على النظام الإيراني، وتشديد القيود الاقتصادية والسياسية عليه، وسط توترات دبلوماسية متصاعدة بين الطرفين في عدد من الملفات الإقليمية.
وفي رد غير رسمي، حذّر مسؤولون في طهران من ردود محتملة على العقوبات، مؤكدين أن إيران ستدافع عن سيادتها ضد أي تهديدات، في حين لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الحكومة الإيرانية حول الإجراءات الأمريكية الحديثة
