كتبه محمد طه عبدالعزيز 
شهد مجلس الشيوخ مواجهة ساخنة بين الحكومة والبرلمان، انتهت برفض المجلس مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 60 ألف جنيه فقط كحد أقصى. وأصر النواب على رفع القيمة إلى 100 ألف جنيه (كإيجار سنوي) لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة.
أبرز نقاط الجدل في الجلسة:
موقف الحكومة: أكد وزير المالية أن مقترح الـ50 أو 60 ألف جنيه سيعفي بالفعل 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليوناً، وأن القيمة الإيجارية تُحسب بمعادلة مخفضة تضمن عدم تضرر المواطن البسيط.
موقف المجلس: تمسك النواب بتقرير اللجنة الاقتصادية الذي حدد 100 ألف جنيه، بل وطالب البعض برفعها لـ200 ألف، مؤكدين ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
النتيجة: وافق المجلس مبدئياً على زيادة حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسات لاحقة، في رسالة واضحة بتقديم مصلحة المواطن على الحصيلة الضريبية التي يُخصص جزء منها للمحليات وتطوير العشوائيات.
