تنسيق حكومي – نقدي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية
كتب/عماد سمير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومتابعة أداء الاقتصاد الكلي في ظل التحديات العالمية، إلى جانب مناقشة السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي لضبط الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية التي تنفذها الحكومة والسياسات النقدية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، فضلًا عن دعم جهود الدولة في السيطرة على معدلات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي عددًا من الإجراءات التي يتم تنفيذها لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وزيادة قدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع متابعة تطورات سوق الصرف، والإجراءات التي تستهدف تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يدعم استقرار السوق المالية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم مسار التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
