أزمة إجازات العاملين بالخارج في شركات الكهرباء
بقلم / محمد صالح العوضي
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بملف العاملين بالخارج، ناقشت النائبة مي كرم جبر، ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم بشأن أزمة انتهاء الإجازات بدون راتب للعاملين بشركات الكهرباء، وما ترتب عليه من تداعيات أثارت قلق شريحة كبيرة من أبناء هذا القطاع الحيوي.
وقد جاء تحرك لجنة الطاقة بمجلس النواب ليؤكد أن القضية لم تعد مجرد أزمة إدارية، بل أصبحت ملفًا يحتاج إلى حلول جذرية وعادلة توازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. حيث انتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات المهمة، في مقدمتها إتاحة تجديد الإجازة عامًا بعد عام دون حد أقصى، خاصة لمن تجاوزت مدة إجازته الأولى خمس سنوات، وذلك بناءً على طلب رسمي يُقدم لجهة الإدارة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة مراجعة القرار رقم 74 لسنة 2025، الذي أثار جدلًا واسعًا بين العاملين، إلى جانب دراسة فتح باب التعيين في شركات الكهرباء، بما يضمن ضخ دماء جديدة وتأهيل كوادر مدربة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بإنذارات الفصل التي أُرسلت لبعض العاملين، أوضح ممثل الحكومة أنها لا تتجاوز كونها إجراءات تنظيمية وفقًا للوائح، هدفها حث العاملين على تقنين أوضاعهم، سواء من خلال تقديم طلبات الإجازة أو العودة إلى العمل داخل الشركات، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تواصل العاملين مع الشركة القابضة في حال وجود أي معوقات تواجههم في جهات عملهم بالخارج.
إن هذه الأزمة تكشف عن أهمية تطوير السياسات الإدارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأسر على فرص العمل بالخارج كمصدر رئيسي للدخل. ومن هنا، فإن الحلول المقترحة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المطلوب، لكنها تظل بحاجة إلى سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تتحول هذه التوصيات إلى قرارات فعلية تضع حدًا لمعاناة العاملين، وتؤكد أن الدولة حريصة على حماية أبنائها، سواء داخل الوطن أو خارجه.
