بقرار من النائب العام: حظر النشر في وقائع جنائية مثيرة للجدل بالمنوفية والإسكندرية
كتب/عماد سمير
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قراراً رسمياً بحظر النشر في أربع وقائع جنائية شهدتها محافظتا المنوفية والإسكندرية مؤخراً، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية خصوصية الضحايا وصون قيم المجتمع المصري من الآثار السلبية للتداول العشوائي للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
شمل القرار الصادر عن مكتب النائب العام حظراً كاملاً للبحث أو التداول في القضايا التالية:
وقائع شبين الكوم: القضيتان رقم ٢٠٩٤ (جنايات) و٣٧٤٣ (جنح) لسنة ٢٠٢٦، والمتعلقتان باتهام "عم" بالتعدي على ابنتي شقيقه.
واقعة مركز الشهداء: القضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ (جنح)، والخاصة باتهامات التعدي الجنسي على طفلة قبل وفاتها.
واقعة سيدي جابر: القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ (إداري)، والمتعلقة بواقعة انتحار سيدة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وجاء في حيثيات القرار أن النيابة العامة رصدت تداولاً واسعاً لهذه الوقائع عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة "تُسيء إلى صورة المجتمع المصري"، مشيرة إلى أن هذا التداول لا يعكس الواقع الإحصائي الحقيقي لنسب ارتكاب الجرائم في البلاد.
وأكدت النيابة أن إعادة نشر وترويج مثل هذه الأنماط الإجرامية يلقي بتبعات سلبية على "قيم الأسرة المصرية"، ويتسبب في إيذاء مشاعر أسر الضحايا، فضلاً عن التأثير السلبي على خصوصياتهم ومصالحهم، وهو ما اعتبرته النيابة "تسليطاً للضوء بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام"
وشدد القرار على أن حظر النشر يسري على جميع الوسائل التالية:
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية (الراديو والتلفزيون).
الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة (اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية).
المواقع الإلكترونية والنشرات الإخبارية الرقمية.
شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.
وينتهي هذا الحظر فور صدور قرار بانتهاء التحقيقات في تلك الوقائع، مع استثناء البيانات الرسمية التي تصدر حصراً عن مكتب النائب العام لتوضيح مستجدات القضايا للرأي العام وفق المصلحة القانونية.
يُهيب الخبراء القانونيون بكافة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والناشرين الالتزام بقرار الحظر، حيث إن مخالفة قرارات النيابة العامة في هذا الشأن قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية المباشرة.
