كتبت/هبة جمال المندوة
شهدت أروقة مجلس النواب تحركات عاجلة لإنهاء أزمة المعاشات المتأخرة الناتجة عن تعطل نظام التأمينات الجديد. وأثمرت الضغوط البرلمانية عن صدور قرار رسمي بصرف مبالغ مالية فورية للمتضررين بصفة مؤقتة لحين تسوية أوضاعهم بالكامل.
بدأت الأزمة داخل أروقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان أثناء مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من 13 نائباً. وشهدت الجلسة موقفاً صارماً من أعضاء اللجنة الذين رفضوا بدء النقاش في ظل غياب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبين بضرورة وضع حل فوري وسريع للأسر المضارة وتدبير مستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر.
وانتهت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مايو 2026 إلى رفع توصية عاجلة بمطالب النواب للحكومة، وسط تعهدات رسمية من ممثلي هيئة التأمينات بحل الأزمة خلال 48 ساعة
قرارات رسمية حاسمة
استجابةً للضغوط البرلمانية، أصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتاباً رسمياً اليوم الخميس 21 مايو 2026، تضمن حزمة قرارات تنفيذية جاءت كالتالي:
صرف دفعة مالية: وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه "تحت التسوية" لجميع الحالات المتضررة، والتي يبلغ عددها 41,626 صاحب معاش.
موعد وجاهزية الصرف: تم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة المبالغ المالية عبر المكاتب ومنافذ الصرف اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2026.
تقرر إرسال رسائل نصية (SMS) عبر الهواتف المحمولة لجميع المستحقين المشمولين بالقرار لإبلاغهم بجاهزية الصرف.
خطوة مؤقتة والمحاسبة قادمة
من جانبهم، أكد النواب مقدمو طلبات الإحاطة أن هذا القرار يمثل حلاً جزئياً ومؤقتاً لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بعد معاناة دامت لشهور. وشدد النواب على تمسكهم باستكمال الأدوات الرقابية تحت قبة البرلمان، ومواصلة النقاش داخل لجنة القوى العاملة لمحاسبة المقصرين عن هذا العطل، وحسم كافة الملفات العالقة الخاصة بأصحاب المعاشات بشكل جذري.
