الحكومة تتحرك بقوة لضبط الأسواق الغذائية.. مدبولي: لا تهاون مع المنتجات المخالفة وحملات تفتيش شاملة على المصانع
كتب/عمادسمير
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية بمختلف أنحاء الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الرقابة الغذائية والصحية.
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المختصين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء على رأس أولوياتها، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية، وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على مصانع إنتاج الأغذية والمنشآت العاملة في القطاع الغذائي.
وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مؤكداً أن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك المصري.
وأوضح الاجتماع أهمية سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشكل فوري بحق الجهات غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.
كما تم التأكيد على استمرار أعمال التفتيش الميداني والرقابي بصورة منتظمة، مع تطبيق العقوبات المناسبة وفقاً لطبيعة المخالفة، والتي قد تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت للنشاط أو سحب التراخيص، فضلاً عن إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وشهد الاجتماع توافقاً على ضرورة الإسراع في استكمال وإصدار التشريعات المطلوبة لتدعيم منظومة الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في قطاع الإنتاج الغذائي، بما يحقق المزيد من الحماية للمستهلك ويرفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في مصر.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين ومواجهة أي ممارسات قد تهدد الصحة العامة أو تضر بحقوق المستهلك.
