صرخة من قلب العاشر من رمضان
الأهالي يستغيثون: أنقذوا الحي 14 من العشوائية
بقلم: محمد صالح العوضي
في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المصرية جهودها الحثيثة للقضاء على العشوائيات وتطوير المدن الجديدة وفق رؤية حضارية متكاملة،
وعدم توفير حياه كريمة الي السكان كما تعهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
فوجئ أهالي الحي 14 بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية جغرافيا
وتحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
و مهندس علاء عبد اللاة مصطفى
رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان
بقرار أثار حالة واسعة من الجدل والاستياء، بعد بدء أعمال تجهيز قطعة أرض خدمية وسط الكتلة السكنية تمهيدًا لتحويلها إلى سوق للخضار والفاكهة.
ويؤكد الأهالي أن الأرض محل الأزمة كانت مخصصة لخدمة سكان المنطقة وتحقيق منفعة عامة،
إلا أنهم فوجئوا بعمليات تسوية وتمهيد للأرض أمام مسجد "أحباب النبي محمد"،
تمهيدًا لإقامة باكيات ومحال من الصاج لتأجيرها لتجار الخضار والفاكهة، وهو ما اعتبره السكان خروجًا عن الهدف الأساسي لتخصيص الأرض.
ويرى المواطنون أن إنشاء سوق في قلب منطقة سكنية مكتظة بالأسر والأطفال سيؤدي إلى زيادة التكدس المروري وانتشار الضوضاء والمخلفات، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة العاشر من رمضان باعتبارها إحدى أهم المدن الجديدة في مصر.
كما أعرب الأهالي عن تخوفهم من التأثير المباشر على مسجد "أحباب النبي محمد"،
حيث يقع المشروع المقترح أمام المسجد مباشرة، الأمر الذي قد يعيق حركة المصلين ويؤثر على قدسية المكان وهدوئه، خاصة خلال أوقات الصلاة والشعائر الدينية. وأيضا يوجد مول خدمات في الأرض مزعومة دون طرح محلات من عشرات سنوات لخدمة أهالي منطقة وأيضا مخلفات علئ أرض الواقع
ولا تتوقف المخاوف عند الجانب البيئي أو الحضاري فقط،
بل تمتد إلى الجانب الأمني والاجتماعي، إذ يرى عدد من السكان أن مثل هذه الأسواق العشوائية قد تتحول بمرور الوقت إلى مناطق ازدحام ومشكلات يصعب السيطرة عليها، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة في تنظيم الأسواق ونقل الأنشطة التجارية إلى أماكن مخصصة ومخططة.
وأمام هذه التطورات، تقدم عدد من سكان المنطقة بمذكرات وشكاوى مطالبين بإعادة النظر في القرار، والحفاظ على الطابع السكني للمنطقة، وإعادة تخصيص الأرض بما يخدم الأهالي ويتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية، مؤكدين ثقتهم في استجابة القيادة السياسية لكل ما يحقق الصالح العام ويحافظ على جودة الحياة للمواطن المصري.
ويبقى السؤال المطروح:
هل يتم الاستماع إلى صوت الأهالي وإعادة تقييم المشروع بما يحقق التوازن بين التنمية والخدمات من جهة، والحفاظ على البيئة السكنية وراحة المواطنين من جهة أخرى
