خطوة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.. تشريعات رقابية مرتقبة لمحاصرة "المنتجات عالية السكر" في مصر
كتب /عماد سمير
في تحرك رقابي وتوعوي يستهدف حماية صحة المستهلك المصري وضبط معايير التصنيع الغذائي، تدرس الحكومة فرض قيود وضوابط قانونية جديدة لتنظيم ومراقبة تداول المشروبات مرتفعة السكر في الأسواق المحلية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع بين وزير الصحة والسكان ووزيري الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، لوضع استراتيجية تنظيمية موحدة لمواجهة التنامي المقلق للأمراض المزمنة (كالسكري، والسمنة، وأمراض القلب والشرايين).
رقابة صارمة على خطوط الإنتاج والأسواق
الضوابط الجديدة الجاري دراستها لن تقتصر على الحملات الإرشادية فحسب، بل ستشمل أدوات رقابية وتنظيمية ملزمة تدفع المنشآت الغذائية وخطوط الإنتاج في قطاع المشروبات نحو تقليل نسب السكر المضاف وتعديل تركيباتها التصنيعية.
ويهدف هذا التنسيق الحكومي المشترك إلى:
- تشديد الرقابة على الأسواق: لضمان مطابقة المنتجات المتداولة للمعايير الصحية الآمنة وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما الأطفال والشباب.
- تطبيق المعايير الدولية: تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تحث على استخدام الأطر التنظيمية والتشريعية للحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من السكريات.
- تحفيز البدائل الصحية: دفع المستثمرين والمصنعين لتوفير خيارات غذائية آمنة وصحية للمستهلك المصري.
الوعي المجتمعي ركيزة الأمن الصحي
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تعزيز المنظومة الرقابية على الأغذية والمشروبات يتكامل بشكل أساسي مع رفع وعي المواطنين وتغيير الأنماط الاستهلاكية الضارة. وأشارت الوزارة إلى أن الحد من انتشار هذه "السموم المقنعة" في الأسواق لا يحمي فقط الأجيال القادمة، بل يسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء المالي والضغط الاقتصادي عن كاهل المنظومة الصحية العلاجية للدولة، مؤكدة أن الحفاظ على الصحة العامة يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
