كتبت/هبة جمال المندوة
أمرت النيابة العامة بإحالة طبيبة سابقة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، إثر اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تكدير الأمن العام، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب هذه الجريمة، وذلك بعد ادعائها وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية.
رصد وبلاغ رسمي
وكانت النيابة العامة قد تابعت عن كثب وببالغ الاهتمام، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والتي زعمت وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية ترقى إلى جرائم قانونية داخل المستشفى الجامعي.
وفي إطار التحقيقات، تلقت النيابة العامة بلاغاً رسمياً من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية. وأفاد مدير الشؤون القانونية في أقواله أمام النيابة، بعدم تلقي إدارة المستشفى أي بلاغات أو شكاوى من المريضات تفيد بوقوع أي تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية.
وقد تمكن الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر من تحديد هوية المتهمة وصاحبة المنشور المتداول. وخلال استجوابها من قبل النيابة العامة، أقرت المتهمة بملكيتها للحساب وتدوينها للمنشور محل التحقيق.
وأوضحت المتهمة في أقوالها أنها خريجة كلية الطب، وقضت فترة تكليف الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، من بينها شهران بقسم النساء والتوليد. وأشارت إلى أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية، وظنت -لقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية- أنها إجراءات خارجة عن المألوف وما يُرخص للطبيب فعله.
كما اعترفت المتهمة بأن بعض التفاصيل التي دونتها في منشورها لم تقع أمامها مباشرة، بل نُقلت إليها عن طريق آخرين لا يمكنها تحديدهم، دون أن تتحرى مدى صحتها. وأضافت أنها تركت مجال الطب نهائياً واتجهت للعمل في مجال السينما بعد انتهاء تكليفها عام 2021، مؤكدة عدم امتلاكها أي معلومات عن المريضات أو القدرة على الإرشاد عنهن، وأن نشر المنشور أدى إلى زيادة نسبة التفاعل والتعليقات على صفحتها الشخصية عبر موقع "فيسبوك".
قرار النيابة وتحذير للمواطنين
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابها واقعة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
وأهابت النيابة العامة بجموع المواطنين ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، حرصاً على صون الأمن المجتمعي وترسيخ الطمأنينة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأكدت النيابة أن حق النشر وإبداء الرأي مكفول في إطار القانون، إلا أن نشر الأخبار الكاذبة والمضللة التي تثير الفزع أو تكدر السلم العام يوجب المساءلة القانونية الصارمة. وشددت على أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مكاناً لتقديم البلاغات، مذكرة بوجود قنوات شرعية أتاحتها النيابة العامة للمواطنين، مثل الموقع الرسمي وتطبيق "واتس آب" عبر الأرقام المعلنة سلفاً.