زلزال غذائي في الأسواق.. الأردن يتحرك لحظر مادة خطيرة بمنتجات "الجميد" والألبان وسط إجراءات صارمة
الأردن _ /عماد سمير
شهد الأسواق الأردنية حالة من الاستنفار الرقابي الواسع، بعد إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن رصد مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء. حيث أسفرت الفحوصات المخبرية الدورية عن صدمة غير متوقعة، بوجود عينات من منتجات الألبان و"الجميد" تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم الغير مسموح باستخدامها فى منتجات الألبان مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمحاصرة المنتجات المخالفة لحماية صحة المستهلكين.
تحرك رسمي عاجل لمواجهة الخطر
وفي تحرك استباقي سريع، وجهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خطاباً رسمياً شديد اللهجة إلى رئيس غرفة تجارة الأردن، طالبت فيه بالتعميم الفوري على كافة مراكز البيع بالتجزئة والمحال التجارية بضرورة اتخاذ تدابير مشددة. وجاء هذا التوجيه للتحقق من مدى مطابقة منتجات الجميد المتداولة في الأسواق للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، ضمن برامج الرصد والتحري المستمرة التي تنفذها المؤسسة لضمان سلامة الغذاء.
قرارات صارمة.. حظر التداول بدون شهادات مخبرية
ولم يتوقف الأمر عند حدود التفتيش التقليدي؛ بل فرضت المؤسسة قيوداً صارمة على الموردين، حيث أوجبت على كافة مراكز البيع بالتجزئة مطالبة موردي منتجات الجميد (بمختلف أشكالها) بتقديم نتائج فحوصات مخبرية قاطعة تثبت خلو المنتجات تماماً من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم". واشترطت المؤسسة أن تكون هذه التقارير صادرة حصرياً عن مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو مختبرات معتمدة رسمياً لديها.
كما ألزمت السلطات الرقابية أصحاب المحال بضرورة الاحتفاظ بهذه الوثائق والشهادات المخبرية داخل الملفات الخاصة بالمنتجات، وإبرازها فوراً لمفتشي الجهات الرقابية المختصة عند الطلب، وذلك لضمان إحكام الرقابة على سلسلة التوريد من المصنع وحتى رفوف العرض.
تحذير أخير ومسؤولية مشتركة
وفي ختام بيانها، وجهت المؤسسة تحذيراً شديداً لجميع المنشآت، مشددة على منع تداول أو عرض أي منتج من منتجات "الجميد" لا تتوافر بشأنه الوثائق والفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت مطابقته للتشريعات النافذة.
وأكدت المؤسسة أن المسؤولية في هذه الأزمة مشتركة وتقع على عاتق جميع حلقات سلسلة التوريد دون استثناء، مشيرة إلى أن التهاون في هذا الأمر يمس الأمن الغذائي مباشرة، وأن الهدف الأسمى هو ضمان وصول منتجات مطابقة تماماً وآمنة بنسبة 100% للمستهلكين.
