تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى وتعديل بقية الشرائح بمتوسط زيادة 12%.. والدولة تتحمل 100 مليار جنيه دعمًا سنويًا
رصد ومتابعة/م.عماد سمير
في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة (إنتاجاً، ونقلاً، وتوزيعاً) مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، أعلنت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية عن إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
مراعاة البعد الاجتماعي وتفاصيل الزيادة
أكد البيان الصادر أن تحديد التعريفة الجديدة جاء عقب دراسات ومعادلات سعرية دقيقة أخذت في الاعتبار التوجيهات الدائمة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وقد بلغ متوسط الزيادة العامة في شرائح الاستهلاك المنزلي نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
دعم دولي مستمر وفارق التكلفة الفعلية
كشف البيان الإعلامي عن استمرار الدولة في تحمل أعباء مالية ضخمة لدعم قطاع الكهرباء، حيث تتكفل الموازنة العامة بـ 100 مليار جنيه سنوياً كمقاصة للفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة (وفق أسعار الوقود المورد لمحطات الإنتاج) وبين التعريفة المحاسبية المعمول بها.
وجاءت نسبة الدعم المستمرة بحسب حجم الاستهلاك الشهري للمواطن على النحو التالي:
-
صغار المستهلكين (50 - 100 كيلووات):
- عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، يدفع المواطن 25% فقط من قيمة الفاتورة بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
- عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، يسدد المشترك 30% من الفاتورة وتتحمل الدولة 191 جنيهاً.
-
الاستهلاك المتوسط (200 - 400 كيلووات):
- عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، يدفع المواطن 42% من الفاتورة وتتحمل الدولة 318 جنيهاً.
- عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، يسدد المشترك 49% وتغطي الدولة 419 جنيهاً.
- عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 54% من التكلفة وتتحمل الدولة 500 جنيه.
-
الاستهلاك المرتفع (500 - 2000 كيلووات):
- عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، يدفع المواطن 59% وتتحمل الدولة 560 جنيهاً.
- عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، يدفع المشترك 62% وتتطابق مساهمة الدولة بـ 620 جنيهاً.
- عند الاستهلاك بين 700 إلى 1000 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية.
- يرفع الدعم كلياً عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، حيث يسدد المشترك 100% من إجمالي قيمة الفاتورة.
تأتي هذه الخطوة لضمان استقرار التغذية الكهربائية للشبكة القومية، والحفاظ على كفاءة خطوط النقل وشبكات التوزيع مع تقليص الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع أثمان الطاقة ومدخلات الإنتاج.
