وزيرة الإسكان: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بعد الإقبال الكبير على سكن لكل المصريين
قلم محمد صالح العوضي
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرة لتوفير سكن مناسب للمواطنين، مع التوسع في هذا البرنامج مستقبلًا بعد الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي.
وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع المطورين العقاريين تمثل أحد المحاور المهمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة لمحدودي الدخل، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الشركات العقارية تقدمت بعروض فنية قوية عكست حجم المنافسة والاهتمام بالطرح، وأسفرت القرعة عن فوز عدد من الشركات بتنفيذ مشروعات في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن قوة العروض المقدمة تؤكد نجاح برنامج الشراكة، موضحة أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا للبرنامج، مع توقعات بزيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن كراسة الشروط تلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب ضمن المبادرة، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، مع إتاحة تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج الترسية، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتماد مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أن الشركات ستبدأ فور توقيع العقود في استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، بما يضمن سرعة بدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي لتذليل أي معوقات، وتسريع تنفيذ المشروعات وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المقررة.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
