بين تقاليد المهنة والحريات الشخصية: الأبعاد الكاملة لأزمة إيقاف المحامية "لؤة الشريف" بسوهاج
 |
| المحاميه الموقوفه لؤة الشريف |
بقلم.. د حماده ابوعريضة
شهدت الأوساط القانونية والحقوقية في مصر حالة عارمة من الجدل، عقب صدور قرار رسمي من نقابة المحامين الفرعية بمحافظة سوهاج، يقضي بوقف المحامية الشابة لؤة خلف بكري عثمان (المعروفة إعلامياً باسم لؤة الشريف) عن مزاولة المهنة احتياطياً، وإحالتها إلى المحاكمة التأديبية. وجاء هذا القرار ليفجر مواجهة علنية بين منظومة العمل النقابي التي تتمسك بأعرافها، وبين المنظمات الحقوقية والنسوية التي ترى في الواقعة سابقة تدق ناقوس الخطر بشأن الحريات الشخصية للمرأة في صعيد مصر.
أولاً: الرواية الرسمية للنقابة.. "صون هيبة ورسالة المحاماة"
وفقاً للمذكرة القانونية الصادرة عن نقابة محامي سوهاج، برئاسة النقيب أحمد حلمي الشريف، استند قرار الإيقاف الاحتياطي إلى صلاحيات المجلس النقابي في الرصد والمتابعة. وأوضحت النقابة أن تحويل المحامية إلى المحاكمة التأديبية استند إلى محددات رئيسية:
مخالفة السلوك المهني: اتهام المحامية بنشر محتوى عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبره مجلس النقابة منافياً لأحكام قانون المحاماة، ومسّاً مباشراً بوقار المهنة وجلالها.
الحفاظ على المظهر العام: شددت النقابة على أن المظهر الخارجي والسلوك العام للمحامي —سواء داخل المحكمة أو خارجها— هما جزء لا يتجزأ من كرامة القضاء الواقف، ولا يجوز تجاوزهما تحت أي مبرر.
سيادة القانون النقابي: أكد مجلس الفرعية أن القرار مجرد من أي أبعاد شخصية، وأنه يسري على جميع الأعضاء لضمان الالتزام بالتقاليد الموروثة للمهنة.
ثانياً: دفوع المحامية.. "حملة اضطهاد بسبب غياب الحجاب"
في المقابل، قدمت المحامية لؤة الشريف رواية مغايرة تماماً، واصفة القرار بأنه "نتاج تعنت وضغوط" تعرضت لها داخل بيئة العمل بسبب مظهرها. وتتلخص جبهة دفاعها في النقاط التالية:
الالتزام بالزي الرسمي: أكدت المحامية التزامها الصارم بالبدلة الرسمية والتقاليد المظهرية المقررة قانوناً أثناء أداء عملها داخل قاعات المحاكم وأمام جهات التحقيق.
الوصاية الاجتماعية: أشارت إلى تعرضها لسلسلة من التلميحات والمضايقات المتكررة من بعض الزملاء داخل المحكمة، والتي تمحورت بشكل أساسي حول عدم ارتدائها للحجاب، مما حوّل الخلاف من إطار الأداء المهني إلى إطار فرض وصاية على الحرية الشخصية.
الاستغاثة بالمجلس القومي للمرأة: أوضح الدفاع أن لجوء المحامية إلى المجلس القومي للمرأة وتقديم استغاثات رسمية كان خطوة مشروعة لحمايتها من التمييز، معتبرة أن قرار إيقافها جاء كرد فعل متسارع على تصعيدها الحقوقي.
ثالثاً: القراءة الحقوقية.. اتساع فجوة التقييد ضد المرأة
لم تمر الواقعة مرور الكرام في الأوساط الحقوقية؛ إذ سارعت منصات ومبادرات نسوية (من بينها منصة "شريكة ولكن") إلى تضامن واسع مع المحامية. ويرى المحللون الحقوقيون أن هذه الأزمة تعكس إشكالية أعمق تتعلق بـ:
"توسيع مفهوم الرقابة النقابية ليشمل الحياة الخاصة والمظهر الشخصي، وهو ما يمثل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية للمرأة العاملة، لا سيما في المجتمعات المحلية والصعيد التي تعاني بطبيعتها من قيود مجتمعية مضاعفة."
وأكدت المنظمات المساندة أن دور النقابات يجب أن ينحصر في كفاءة المحامي، ونزاهته المالية، وحمايته لمصالح موكليه، دون التطرق إلى اختياراته الشخصية التي كفلها الدستور المصري.
