كتبت/هبة جمال المندوة
أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن آلية
تطبيق العلاوة الدورية السنوية للعاملين، وفقًا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026، تحقق أكبر زيادة في العائد المادي للعاملين منذ إنشاء الشركات، وذلك من خلال احتساب العلاوة على الأجر التأميني بدلًا من الأجر الأساسي.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، ومسؤولي الموارد البشرية، بحضور نواب رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني والمستشار المالي والإداري، لشرح آليات صرف العلاوة الدورية والرد على استفسارات العاملين.
وأكد الشيمي أن الهدف من اللقاء هو توحيد آلية التطبيق وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى جميع العاملين، مشددًا على أن المعيار الحقيقي للمقارنة ليس نسبة العلاوة فقط، وإنما الوعاء الذي تُحتسب عليه، موضحًا أن احتسابها على الأجر التأميني يحقق عائدًا ماليًا أكبر بكثير مقارنة بالنظام السابق.
وأوضح أن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضاف إلى الأجر الأساسي، إلى جانب منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تُصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يؤدي إلى زيادة إجمالي ما يحصل عليه العامل بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن العائد المالي الناتج عن هذا النظام يصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان يتحقق عند احتساب العلاوة على الأجر الأساسي فقط.
وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن جميع البدائل تمت دراستها بعناية قبل اعتماد آلية التطبيق، بهدف اختيار الصيغة التي تحقق أفضل منفعة مالية للعاملين وترفع مستوى معيشتهم، مؤكدًا أن هذا القرار جاء انطلاقًا من حرص الشركة على تحسين أوضاع العاملين الاقتصادية
كما أعلن أن حافز التحصيل سيتم استثناؤه من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، بما يحافظ على حقوق العاملين وعدم تأثر الحوافز المقررة لهم، موضحًا أن تطبيق العلاوة يبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط المنظمة.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني للشركة القابضة أن قيمة العلاوة لا تقاس بالنسبة المئوية فقط، وإنما بالوعاء الذي تُحتسب عليه، مؤكدًا أن التطبيق على الأجر التأميني يحقق أكبر عائد مالي للعاملين في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية أوضحت بالأرقام الفارق بين النظامين، وأكدت أن الآلية الجديدة تحقق زيادة ملموسة في دخول العاملين، بما يعكس توجه الشركة نحو تعظيم الاستفادة المالية للعاملين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات واللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بضرورة التواصل المباشر مع العاملين، وشرح تفاصيل تطبيق العلاوة وآثارها المالية بشفافية، بما يعزز الثقة ويؤكد أن تحسين مستوى معيشة العاملين يمثل أولوية رئيسية للشركة القابضة
