ضبط ربع طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالخانكة
في ضربة استباقية حاسمة لحماية صحة المواطنين ومنع تسرب الأغذية غير الصالحة إلى الأسواق، تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية من ضبط قرابة ربع طن من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، داخل أحد المخازن التابعة لسلاسل «الهايبر ماركت» بمركز الخانكة، والذي يمارس نشاطه التجاري دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
وجاءت العملية أثناء تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة لفرق الإدارة العامة للطب الوقائي ومراقبة الأغذية بالمديرية، حيث أسفر التفتيش الميداني للموقع عن رصد كميات كبيرة من مصنعات اللحوم المخزنة في ظروف غير صحية، مع ظهور تغيرات واضحة في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والقوام، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة حال تداولها.
وأفاد التقرير الرقابي للحملة بالنتائج والإجراءات التالية:
- التحفظ الإداري: ضبط والتحفظ على قرابة 250 كيلوجراماً من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي لحين صدور قرار النيابة العامة.
- المخالفات الصحية: تحرير محضر جنح لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها في أماكن تخزين الأغذية
- الشهادات الصحية: تحرير محاضر جنح صحيه للعاملين بالمخزن لعدم حملهم شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
- إغلاق المنشأة: رفع توصية عاجلة إلى الجهات المختصة لإيقاف نشاط المخزن كلياً لممارسته العمل بدون ترخيص ولما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة
تمت الحملة تحت رعاية الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتور محمد علي، مدير إدارة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب أول الأغذية بالمديرية.
وفي هذا السياق، أكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار تشديد الرقابة الميدانية على كافة المنشآت الغذائية والمخازن التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.
كما وجهت المديرية إرشادات توعوية للمواطنين لضمان سلامة مشترياتهم الغذائية، شملت:
التحقق من تاريخ الصلاحية وسريانه على العبوة.
ودعت الإدارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات غذائية أو أماكن تداول غير ترخيص عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السرعية.
