التنمية المحلية تحاسب المتقاعسين عن الشكاوى

 التنمية المحلية تحاسب المتقاعسين عن الشكاوى

بقلم: المهندس. يـاسـر أبو الغـيط

كشفت نتائج حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة التى نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بوزارة التنمية المحلية عن إتخاذ إجراءات قانونية تجاه عدد من المختصين فى عدد من الإدارات المحلية بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة. وجاءت الإجراءات بعد رصد مخالفات وأوجه قصور فى أداء بعض الإدارات. وشملت الملاحظات عدم إتخاذ الإجراءات القانونية فى بعض الملفات. كما تضمنت التأخر فى الرد على شكاوى المواطنين.

وتابعت الدكتورة منال عوض. وزيرة التنمية المحلية والبيئة. نتائج أعمال لجان التفتيش التى إستهدفت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت أعمال اللجان المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وملفات التصالح والتراخيص والتعديات والإشغالات. كما إمتدت المتابعة إلى منظومات النظافة والإنارة والطرق والتفتيش المالى والإدارى. وأظهرت نتائج المرور وجود معاملات متأخرة جرى العمل على إنهائها خلال وجود لجان التفتيش.

وفى حى شرق مدينة نصر بالقاهرة. أسفرت أعمال التفتيش عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة. كما تم إستكمال ملفات كانت متوقفة أمام اللجنة الفنية. وشملت الأعمال تسليم نماذج التصالح للمواطنين وإستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الملفات. كما جرى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية. رصدت اللجنة وجود 594 طلباً متأخراً بالإدارات المختلفة. وتم خلال فترة وجود اللجنة إنهاء 47 طلباً من بينها طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة. كما رصدت اللجنة وجود 320 طلباً لشهادات التسجيل المكانى متوقفة بديوان عام المحافظة. وأدت أعمال الفحص إلى إتخاذ إجراءات قانونية تجاه المختصين بالإدارة الهندسية.

وأحالت الجهات المختصة عدداً من المسؤولين والعاملين فى إدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية. وجاءت الإحالات على خلفية مخالفات رصدتها لجان التفتيش. ومن بين الملاحظات التى وردت فى نتائج المتابعة عدم إتخاذ الإجراءات القانونية وتأخر الرد على شكاوى المواطنين.

وتكشف هذه الإجراءات عن أهمية منظومة شكاوى المواطنين بإعتبارها إحدى وسائل معرفة أوجه القصور داخل الوحدات المحلية. فالشكاوى التى يقدمها المواطن لا ينبغى أن تتحول إلى مجرد أرقام داخل سجلات الإدارات. وإنما يجب التعامل معها وفحصها والرد عليها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل. ويصبح التأخير فى التعامل معها أمراً يحتاج إلى تفسير ومراجعة متى ثبت وجود تقصير فى أداء المسؤول المختص.

وتؤكد نتائج الحملات أن المتابعة الميدانية لا تقتصر على رصد مخالفات البناء أو الإشغالات فقط. وإنما تمتد إلى طريقة أداء الموظف لمهامه اليومية ومدى سرعة إنجاز معاملات المواطنين. كما تشمل مراجعة الملفات التى ظلت معلقة دون مبرر واضح. وهو ما يجعل الرقابة على الأداء الإدارى جزءاً أساسياً من تحسين الخدمات المحلية.

وتواصل وزارة التنمية المحلية حملات التفتيش المخططة والمفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن. وتهدف هذه الحملات إلى متابعة إنتظام العمل ورصد أوجه القصور وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم إكتشافها. وتظل سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإنجاز معاملاتهم أحد المؤشرات المهمة على كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية.