📁عاااااااااجل

نتنياهو يتلقى صفعة انتخابية تهدد عرشه

 نتنياهو يتلقى صفعة انتخابية تهدد عرشه




كتب: خالد مراد

لم تكن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر 2026 مجرد منافسة على مقاعد الكنيست، بل تحولت إلى اختبار قاسٍ لمستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، ولقدرة الرجل الذي طالما قدّم نفسه باعتباره الأقدر على حماية إسرائيل وإدارة حروبها، على إقناع الناخب الإسرائيلي بمنحه فرصة جديدة للحكم.
النتائج الأولية لا تعلن سقوط نتنياهو نهائيًا، لكنها تضعه أمام أخطر اختبار سياسي.

فقد أظهرت استطلاعات الخروج تقدمًا محدودًا للمعارضة بقيادة غادي آيزنكوت في بعض التقديرات، بينما أظهرت تقديرات أخرى تقاربًا شديدًا بين المعسكرين. ولم يتمكن أي منهما من حسم الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، فيما ظلت النتائج النهائية والمفاوضات الائتلافية مفتوحة على احتمالات متعددة.

من وعود الأمن إلى امتحان الحساب

دخل نتنياهو الانتخابات مستندًا إلى خطاب أمني متشدد، محاولًا إقناع الإسرائيليين بأن استمرار قيادته ضرورة في مواجهة حماس وإيران وسائر التحديات الإقليمية.

لكن المشكلة التي تواجهه تتجاوز قدرته على إطلاق الوعود العسكرية؛ إذ بات عليه أن يواجه سؤالًا أكثر إلحاحًا: هل جعلت سنوات حكمه إسرائيل أكثر أمنًا واستقرارًا، أم دفعتها إلى مزيد من الحروب والانقسامات والعزلة؟

لقد شكّل هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من حروب نقطة مفصلية في تقييم أداء حكومته. فحين يبني قائد سياسي شرعيته على ضمان الأمن، يصبح أي إخفاق أمني كبير عبئًا لا تستطيع الشعارات وحدها إزالته.

ولا يعني ذلك أن الناخب الإسرائيلي حسم موقفه بصورة موحدة؛ فالمجتمع الإسرائيلي منقسم، وتختلف دوافع التصويت بين الأمن والاقتصاد والهوية الدينية ومستقبل المؤسسات الديمقراطية. لكن المؤشرات الأولية تكشف أن استمرار نتنياهو لم يعد أمرًا مضمونًا كما كان يأمل أنصاره.

اليمين يدفع ثمن التحالفات
من أبرز دلالات المشهد الانتخابي أن قوة حزب الليكود بوصفه حزبًا منفردًا لا تعني بالضرورة قدرة نتنياهو على تشكيل الحكومة. فالمعيار الحاسم في النظام البرلماني الإسرائيلي ليس عدد مقاعد الحزب الأكبر وحده، وإنما القدرة على جمع ائتلاف يمتلك الأغلبية اللازمة للحكم.

وهنا تكمن المعضلة الحقيقية: قد يحتفظ نتنياهو بموقع متقدم داخل البرلمان، لكنه يواجه صعوبة في إعادة إنتاج التحالف الذي مكّنه من الوصول إلى السلطة.

وقد أظهرت التقديرات الأولية تراجعًا واضحًا في عدد مقاعد معسكره مقارنة بالأغلبية التي كان يتمتع بها في الكنيست المنتهية ولايته.

وفي المقابل، لا تملك المعارضة طريقًا سهلًا إلى الحكم؛ إذ تواجه بدورها خلافات بشأن تشكيل الائتلاف وحدود التعاون مع الأحزاب العربية.

وهذا يعني أن إضعاف نتنياهو لا يساوي تلقائيًا نجاح خصومه في تشكيل حكومة بديلة.

الصوت العربي يدخل معادلة السلطة

كان الحضور العربي في هذه الانتخابات أحد العوامل التي استقطبت الاهتمام، بعدما أشارت التقديرات الأولية إلى تحقيق الأحزاب العربية مكاسب ملحوظة. وقد يضعها ذلك في موقع مؤثر عند حساب فرص تشكيل الحكومة، رغم القيود السياسية التي يفرضها رفض بعض قادة المعارضة التحالف معها.

وتكشف هذه المعادلة مفارقة سياسية واضحة: الأطراف التي تحاول إقصاء الصوت العربي من معادلة الحكم قد تجد نفسها بحاجة إلى حساب وزنه البرلماني عند البحث عن أغلبية. ومع ذلك، فإن التأثير المحتمل لهذه المقاعد يظل مرهونًا بالمفاوضات والنتائج الرسمية والمواقف النهائية للأحزاب.

هل انتهى عصر نتنياهو؟
الإجابة حتى الآن: لم يُحسم الأمر.

فنتنياهو، الذي أمضى سنوات طويلة في قمة السياسة الإسرائيلية، يمتلك خبرة واسعة في إدارة التحالفات واستثمار الانقسامات بين خصومه. كما أن تعثر المعارضة في الاتفاق على حكومة بديلة قد يمنحه فرصة للبقاء رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال خلال المفاوضات، أو لقيادة محاولة جديدة لتشكيل ائتلاف.

لكن البقاء المؤقت في المنصب ليس انتصارًا سياسيًا بالضرورة، كما أن تصدر حزب ما للمقاعد لا يمنحه وحده تفويضًا مطلقًا بالحكم.

فالاختبار الحقيقي يبدأ بعد إعلان النتائج الرسمية، حين تتحول الأرقام إلى مفاوضات، والمفاوضات إلى التزامات، والوعود الانتخابية إلى مسؤوليات يصعب التهرب منها.

وإذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، فسيكون ذلك ضربة كبيرة لمشروعه السياسي، حتى لو لم يخسر حزبه المركز الأول. أما إذا نجح في إعادة بناء ائتلافه، فسيكون قد تجاوز أزمة انتخابية جديدة، لكنه لن يكون قد محا الأسئلة التي أعادت الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

الخلاصة: تراجع الثقة أخطر من خسارة المقاعد
ما جرى في إسرائيل ليس مجرد صراع بين نتنياهو وآيزنكوت، بل مواجهة بين مشروع سياسي يسعى إلى تمديد حقبة نتنياهو، وقوى ترى أن البلاد تحتاج إلى تغيير في القيادة والنهج.

والدرس الأهم أن القوة العسكرية، مهما بلغت، لا تمنح أي قائد حصانة دائمة من المحاسبة السياسية.
تعليقات