«فاتورة على المهد واللحد».. رسوم صندوق التضامن تقلق الشارع المصري
كتب /م.عماد سمير
يتصاعد القلق والتساؤل في الشارع المصري وسط حالة غير مسبوقة من الجدل حول مقترح مشروع القانون الجديد لفرض رسوم لصالح صندوق التضامن ورعاية الأسرة المصرية، والذي يضع المواطن تحت مقصلة أعباء مالية جديدة تمس تفاصيل حياته اليومية. يكشف المقترح عن منظومة مالية واسعة تتضمن فرض ألف جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، وترتفع إلى ألف وخمسمائة جنيه لإثبات التصادق على الزواج، وصولاً إلى خمسة آلاف جنيه كاملة عن واقعة الزواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.
ولا تتوقف الفاتورة عند أبواب الأحوال الشخصية، بل تمتد لتطال التعليم والرياضة، حيث يفرض المقترح نسبة اثنين بالمائة من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد بالجامعات والمعاهد، ومائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية، فضلاً عن تحصيل مائتين وخمسين جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية.
ولا يسلم المواطن حتى في أبسط أوراقه ومستنداته الرسمية، إذ يتحمل خمسة وعشرين جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي. وأمام هذا الطوفان من الرسوم، يطرح الشارع تساؤلات ملحة حول مصير القدرة المعيشية للطبقات المتوسطة والشباب، وهل ستكون هذه الرسوم طوق نجاة لدعم الأسرة أم عبئاً إضافياً يهدد استقرارها، بانتظار الكلمة الفصل للبرلمان وسط ترقب شعبي مشحون.
