المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية.. شراكة مجتمعية لخدمة الوطن
في إطار دعم العمل المجتمعي وتعزيز المشاركة المدنية، يأتي المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية، المشهر برقم 23 لعام 2026،
كإطار للعمل المجتمعي الذي يضم عددًا من اللجان والكوادر المهتمة بخدمة المواطنين والمساهمة في دعم جهود التنمية.
ويعمل المجلس، وفق ما أعلن عنه، من خلال لجان متخصصة في عدد من المجالات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، من بينها التعليم، والصحة، والنقل، والإعلام، والعمل المجتمعي، بما يهدف إلى فتح مسارات أكثر فاعلية للتواصل والمشاركة المجتمعية.
ويأتي من بين أهداف المجلس دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحسين الخدمات، والمشاركة في خطط التنمية والتعمير، بما يتوافق مع توجهات الدولة في البناء والتنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
ويؤكد الدكتور عبد ربه عبد الفتاح، رئيس المجلس،
إلى جانب اللواء أشرف الدمرداش، أمين عام محافظة القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات المجلس،
أهمية العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين،
وتحويل المشاركة المجتمعية إلى مبادرات عملية تستجيب للاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع.
ولا تقتصر المشاركة المجتمعية على تقديم الخدمات فقط، وإنما تمتد إلى نشر الوعي، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية، ودعم المبادرات التي تستهدف الشباب والأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يعزز ثقافة المسؤولية والانتماء والعمل من أجل الصالح العام.
فالهدف الأساسي هو أن يكون المجتمع المدني شريكًا فاعلًا في خدمة المواطن، وأن تتحول الأفكار والمبادرات إلى خطوات عملية يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
ومن هنا تأتي أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية، لأن بناء مصر لا يعتمد على مؤسسة واحدة، وإنما يحتاج إلى تعاون الجميع، كلٌّ في موقعه، من أجل دعم التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.
المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية.. مشاركة مجتمعية، وخدمة للمواطن، ودعم لمسيرة البناء والتنمية.
