ضبط النفقات العامة.. الحكومة تعلن 7 ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي للعام المالي 2027/2026
متابعة/م.عماد سمير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لترشيد الإنفاق العام، يستهدف ضبط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، وذلك عبر حزمة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي تقضي بتأجيل الصرف على الاحتياجات غير الملحة.
ونصت الضوابط الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء على الآتي:
- تأجيل المشروعات غير الملحة: إقرار مشروع قانون ينص على تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى خلال العام المالي 2027/2026.
- رقابة المكون الأجنبي: اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل إتمام أي صرف يتعلق بالمكون الأجنبي.
- تدبير العملات الأجنبية: وجوب التنسيق المسبق مع البنك المركزي والجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير العملات الأجنبية.
- ضبط المصروفات: حظر اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة، إلا بعد التنسيق التام مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
- تعزيز الموارد الذاتية: توجيه الجهات الحكومية نحو تنمية مواردها الذاتية بهدف تخفيف الضغط المالي عن الخزانة العامة للدولة.
- ترشيد السفر الخارجي: قصر السفر خارج البلاد على حالات الضرورة القصوى حصراً، أو في حال تحمل الجهة الداعية لكافة التكاليف بشرط موافقة السلطة المختصة.
