حملات مكبرة بصحة الإسكندرية تضبط 13 طناً من الأغذية الفاسدة وتغلق 33 منشأة غير مرخصة
رصد ومتابعة/عماد سمير
في ضربة رقابية موجعة لمعاقل الأغذية الفاسدة والمخالفة، تمكنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية من ضبط كميات ضخمة من السلع غير المطابقة للمواصفات، وتحرير عشرات المحاضر القانونية ضد المنشآت المخالفة خلال 48 ساعة فقط. وتأتي هذه الخطوة لتعكس استراتيجية الدولة الصارمة في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة السلع المعروضة بالأسواق.
وجاءت هذه التحركات المكثفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور «خالد عبد الغفار» وزير الصحة والسكان، والمهندس «أيمن عطية» محافظ الإسكندرية، وبتعليمات من الدكتور «عمرو قنديل» نائب وزير الصحة، وتحت إشراف مباشر من الدكتور «محمد يحيى بدران» وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتشديد الرقابة الميدانية على كافة المنشآت الغذائية.
تحرك ميداني وإغلاقات واسعة
وأوضحت الدكتورة «منى عز الدين»، مدير عام الطب الوقائي، أن إدارة الأغذية بقيادة الدكتور «حسن فؤاد» وبتعاون ميداني من مراقبي الأغذية الأستاذ كارم محمد والأستاذ حسن زكي، شنت حملات متزامنة استهدفت المرور على 67 منشأة غذائية بمختلف أحياء الإسكندرية. وأسفر التفتيش عن رصد 33 منشأة تعمل بالكامل بدون ترخيص رسمي، وعلى الفور تم إخطار الجهات الإدارية المختصة والمسؤولة عن إصدار التراخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووقف نشاطها.
وفي سياق متصل، قامت فرق التفتيش بسحب 72 عينة عشوائية ومتنوعة من الأغذية المتداولة، وتم إرسالها فوراً إلى معامل وزارة الصحة بالإسكندرية لإخضاعها للتحليل المخبري الشامل، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ضبط وإعدام أطنان من السلع الفاسدة
وعلى صعيد الضبطيات، تمكنت الحملة من التحفظ على 12.982 طناً من الأغذية المختلفة بعدما تبين تغير خواصها الطبيعية وعدم مطابقتهاللمواصفات القياسية. وفي ذات الوقت، باشرت اللجان الرقابية الإعدام الفوري لـ 196 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، نظرًا لتلفها الواضح وتغير معالمها الطبيعية، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.
إجراءات قانونية صارمة وملاحقة قضائية
وفي إطار تفعيل الردع القانوني وتطبيق التشريعات الصحية، لم تتهاون الحملة مع المخالفين؛ حيث أسفرت الإجراءات الرقابية عن تحرير 49 محضر جنحة مباشرة لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967، وذلك بسبب عدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية المطلوبة، وعدم اتباع الطرق الصحية والنظافة العامة داخل أماكن تجهيز الأطعمة.
كما ضربت الحملة بقوة في ملف الشهادات الصحية للعاملين، حيث تم تحرير 45 محضر جنحة صحية أخرى لمخالفة القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967، وذلك بعد الكشف عن وجود عاملين في مجال تداول الأغذية لا يحملون شهادات صحية رسمية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، أو خلوهم من جراثيمها، مما يهدد بنقل العدوى للمواطنين. وأكدت المديرية أنه تم إعداد كافة المحاضر والتحفظ على المضبوطات، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القضائية.
لا تهاون مع سلامة المواطنين
ومن جانبه، شدد الدكتور «محمد يحيى بدران»، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على أن هذه الحملات لن تتوقف وستشهد تكثيفاً أكبر خلال الفترة المقبلة في جميع أنحاء المحافظة. وأكد بدران أنه لا توجد أي مرونة أو تهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطن السكندري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سلامة الغذاء يمثل أحد الركائز الأساسية لحماية الأمن الصحي
