كتبت/هبة جمال المندوة
في خطوة تصعيدية لضبط سوق الاتصالات وحماية البيانات الشخصية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إحالة شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية (فودافون، أورنج، اتصالات، ووي) إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية جسيمة.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة وفحص لمنظومة تسجيل الخطوط، حيث تبين قيام بعض منافذ البيع والوكلاء التابعين للشركات بتسجيل وتفعيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات شخصية وأرقام قومية لمواطنين دون علمهم أو موافقتهم الفعالية، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لقانون تنظيم الاتصالات وقانون حماية البيانات الشخصية
تفاصيل المخالفات وأسباب الإحالة
أوضح رصد الجهاز أن المخالفات شملت استخدام وثائق هوية لمواطنين لإصدار خطوط وتشغيلها لصالح أطراف أخرى، مما يترتب عليه مخاطر قانونية وأمنية للمواطنين الذين قد تُرتكب باسمهم مخالفات أو جرائم دون علمهم. وجاءت هذه الخطوة بعد طفرة في شكاوى المواطنين عبر تطبيق "My NTRA" عقب اكتشافهم وجود أرقام مسجلة ببياناتهم دون حيازتها قانونياً.
إجراءات حاسمة وفورية
بالتوازي مع الإحالة القضائية، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من القرارات التنظيمية الملزمة والواجبة النفاذ فوراً:
1. **تجميد البيع التعاقدي للشركات:** وقف إصدار أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة للشركات أو الهيئات والمؤسسات مؤقتاً لحين مراجعة الأنظمة وتصحيح الأوضاع.
2. **إعادة تفعيل الخطوط القديمة:** إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية تحذيرية لكافة الخطوط المفعلة سابقاً ببيانات شركات أو جهات، بضرورة توجه المستخدم الفعلي لأقرب فرع لتوثيق العقد باسمه، مع التهديد بالإيقاف النهائي للخط في حال عدم الامتثال.
3. **التحقق البيومتري (بصمة الوجه):** تسريع وتيرة إلزام كافة الشركات بتطبيق منظومة بصمة الوجه كشرط أساسي وتأكيدي عند شراء وتفعيل أي خط جديد، لضمان المطابقة الكاملة بين المشتري وصاحب الهوية لمنع أي تلاعب مستقبلي.
تأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لتشديد الرقابة على منظومة الأمن السيبراني وحظر تداول الخطوط المجهولة، وحماية حقوق المستخدمين وصون خصوصية بياناتهم الشخصية في مواجهة الممارسات البيعية غير المشروعة.